الاخبار: رؤى قاسم
تُثير التوترات المتصاعدة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مخاوف متجدّدة من إمكانية أن تقدم طهران على إغلاق مضيق هرمز بشكل كلّي، خصوصاً بعد أن أقدمت واشنطن، بشكل مباشر، على استهداف منشأة «فوردو» النووية الإيرانية.
وفي هذا السياق، حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من أن إغلاق إيران للمضيق سيكون «خطأ فادحاً وانتحاراً اقتصادياً»، متوعّداً بأن واشنطن «تحتفظ بخياراتها للتعامل مع هذا الأمر».
فما هو مضيق هرمز، وأي أهمية استراتيجية له، وهل تملك إيران فعلاً القدرة على إغلاقه؟
ما هو مضيق هرمز؟
يقع مضيق هرمز المائي في منطقة الشرق الأوسط بين الخليج وبحر عُمان، تحدّه إيران من الشمال، وعُمان عبر محافظة مسندم، من الجنوب.
ويبلغ طول المضيق 161 كيلومتراً، وعرضه 32 كيلومتراً في أضيق نقطة، حيث يتكوّن من ممرين بحريين رئيسيين، واحد للسفن المتجهة إلى الخليج، وآخر للسفن الخارجة منه إلى بحر عُمان، يبلغ عرض كل ممر منهما 3 كيلومترات فقط، مع منطقة فاصلة بينهما للسلامة.
ورغم ذلك، يمرّ عبر مضيق هرمز حوالى ربع تجارة النفط العالمية، حيث نقلت السفن العملاقة عام 2024 ما يقارب الـ 16.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثّفات، الصادرة من السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، وفقاً لـ«إدارة معلومات الطاقة الأميركية».
كما أن أكثر من خُمس الإمدادات العالمية من الغاز، ومعظمها من دولة قطر، عبرت من خلال المضيق في الفترة نفسها.
مضيق هرمز «شريان حياة»
يُشكّل مضيق هرمز شريان حياة للعديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، إذ تعتمد بعض دول الخليج، وتحديداً قطر والكويت، إلى جانب العراق، بشكل أساسي على المضيق لتمرير صادراتها من النفط الخام والمكثّفات، دون وجود خطوط بديلة.
في المقابل، تمتلك السعودية والإمارات خطوطاً بديلة لتصريف صادراتها من النفط والغاز، لكن على الرغم من ذلك، تعتمد هاتان الدولتان، بشكل كبير، على مضيق هرمز، حيث تشكّل صادرات السعودية حوالى 40% من مجمل الصادرات عبره، وهي الحصة الأكبر، لتتبعها صادرات الإمارات التي تشكّل حوالى 18% من مجملها، بحسب «إدارة معلومات الطاقة الأميركية».
أمّا لناحية الدول المستوردة للنفط الخام والمكثّفات، فتُعتبر الصين الدولة الأكثر اعتماداً على مضيق هرمز، حيث تستحوذ على حوالى 32% من مجمل صادرات المضيق، لتتبعها الهند (18%)، كوريا الجنوبية (13%)، واليابان (9%).
بدورها، تستحوذ القارة الأوروبية على أكثر من 7% من صادرات النفط الخام والمكثّفات التي تمر عبر مضيق هرمز، في حين تشكّل الصادرات منه إلى الولايات المتحدة 3%.
وبالتالي، فإنّ إغلاق مضيق هرمز سيحوّله من «شريان حياة» إلى «نقطة اختناق استراتيجية» للعديد من الدول، ولا سيما الآسيوية، التي ستكون معرضة لخطر حدوث أزمات طاقوية وصناعية في حال توقف الإمدادات، أو عدم وجود مخزون استراتيجي كاف لتعويض النقص المفاجئ.
كما سيؤثّر إغلاق المضيق، بشكل بالغ، على اقتصادات الدول الخليجية، بدءاً من فقدان القدرة على تصدير النفط مروراً بتراجع عائداتها، نظراً إلى عوامل مثل صعوبة تصريف الإنتاج وارتفاع كلفة تشغيل وصيانة الخطوط البديلة.
ومن المتوقّع أن يؤدي أي إغلاق أو تعطيل لهذا المضيق الاستراتيجي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط على الصعيد العالمي خلال ساعات معدودة، بسبب توقف أو تقليص كمية الإمدادات النفطية التي تمر عبره.
من يحق له إغلاق مضيق هرمز؟
قانونياً، يتمتع مضيق هرمز بحق «العبور الممرّي» (Transit Passage) وفقاً لاتفاقية «الأمم المتحدة» لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982، الذي يمنح جميع السفن والطائرات حق المرور السريع والآمن عبر المضيق دون عرقلة أو منع من الدول المطلة عليه.
وبموجب هذا القانون الدولي، لا يحق لأي دولة ساحلية، بما في ذلك إيران، إغلاق المضيق أو منع مرور السفن التجارية والدولية خلال فترة السلم. إلا أن هذا الحق يخضع لاستثناءات في حالات النزاعات المسلحة أو الحرب، حيث يمكن أن تتغير قواعد المرور، وفقاً لقانون الحرب الدولي.
ولكن حتى في هذه الحالات، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع الضرورات العسكرية، وأن تحترم مرور السفن المحايدة.
وبالتالي، قد يصبح من حق إيران، خصوصاً بعد تدخّل الولايات المتحدة، بشكل عسكري مباشر، في الحرب بينها وبين إسرائيل، إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الحربية الأميركية فقط، أو تلك التي تشكّل دعماً عسكرياً مباشراً أو غير مباشر لإسرائيل أو الولايات المتحدة، مع ضرورة الإبقاء على حركة طبيعية للسفن والناقلات المدنية، خصوصاً تلك التي تتبع للدول المحايدة.
وسائل إيرانية لإغلاق مضيق هرمز
عسكرياً، تمتلك إيران مجموعة من القدرات التي تؤهّلها لإحداث تعطيل كبير في حركة الملاحة في مضيق هرمز، بوسائل مختلفة، حيث يُمكنها استخدام صواريخ من طراز «كروز بحر-بحر»، مثل صاروخ «نور» و«قادر»، لإصابة السفن البحرية بدقة عالية من مسافات تراوِح بين 120 و200 كيلومتر.
كما يمكنها إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، مثل «فاتح-110» و«زلزال»، من البر، لاستهداف السفن في المضيق ومحيطه.
إلى ذلك، يمكن لإيران أيضاً استخدام صواريخ من طراز «أرض – بحر» مثل صاروخ «سومار»، وهو نسخة مطورة من صاروخ «كروز» قادر على الطيران على ارتفاع منخفض لتجنب الرادارات، لاستهداف السفن العسكرية الأميركية في محيط المضيق على سبيل المثال.
بالإضافة إلى الصواريخ، يمكن أن تلجأ إيران إلى الغواصات، مثل «غدير» و«فاتح»، وهي غواصات خفيفة قادرة على العمل في المياه الضحلة لزرع الألغام البحرية ونقل القوات الخاصة والهجوم على السفن الحربية والتجارية في مضيق هرمز.
كذلك، تمتلك إيران أسطولاً كبيراً من الزوارق السريعة المسلحة، مثل «شهيد نقدي» و«ذو الفقار»، التي تتميز بسرعتها العالية وقدرتها على المناورة. هذه الزوارق قادرة على شن هجمات صاروخية وقصف سريع على السفن في المضيق.
ويمكن أن تستعين إيران أيضاً بقواتها البحرية الخاصة «الكوماندوس» لتنفيذ عمليات هجومية ضد السفن في المضيق، من خلال عمليات الاقتحام وزرع الألغام وتفجير السفن وعمليات «التخريب» البحرية.
مضيق هرمز: تاريخ من التوترات
حتى اليوم، لم تعمد إيران إلى إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، بشكل كامل، على الرغم من التوترات المستمرة في المنطقة، والحوادث التي تطاول المضيق بين الحين والآخر.
حرب الخليج الأولى
خلال «حرب الخليج الأولى» (1980-1988)، استهدفت القوات العراقية عام 1984 محطة تصدير النفط في جزيرة خارك، الواقعة شمالي غرب مضيق هرمز، بهدف التأثير على صادرات النفط الإيرانية وإجبار إيران على الرد واستدراج الولايات المتحدة إلى الحرب.
بعد هذا الهجوم، دخلت الحرب مرحلة أُطلق عليها اسم «حرب الناقلات»، حيث بدأت كل من إيران والعراق استهداف السفن التجارية وحاملات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز وبحر عُمان، حيث تشير التقارير إلى أن الطرفين هاجما حوالي 451 سفينة بحرية بينهما خلال هذه الفترة.
صيف 2019
شهد مضيق هرمز، في صيف عام 2019، تصاعداً ملحوظاً في التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، وقد احتجزت إيران ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» والناقلة البريطانية «ميسدار»، في شهر تموز، في خطوة يُعتقد بأنها جاءت رداً على العقوبات التي فُرضت عليها حينها، قبل أن تفرج عنهما بعد أيام.
2024-2022
في خطوة مشابهة، احتجز «الحرس الثوري الإيراني»، في شهر أيار من عام 2022، ولمدة ستة أشهر، ناقلتي النفط اليونانيتين«Delta Poseidon» و«Prudent Warrior»، وذلك رداً على قيام السلطات اليونانية، بطلب من الولايات المتحدة، باحتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا.
وفي نيسان 2023، أعلنت البحرية الإيرانية احتجاز ناقلة النفط الأميركية «Advantage Sweet» في خليج عُمان، بعد اصطدامها بسفينة إيرانية. حينها فُسِّر هذا الاحتجاز على أنه رد غير مباشر على عمليات مصادرة نفط إيراني من قبل واشنطن في مناطق أخرى من العالم.
أما عام 2024، وفي الشهر نفسه، فقد احتجز «الحرس الثوري الإيراني» سفينة الحاويات الإسرائيلية «MSC Aries» قرب مضيق هرمز، وكانت السفينة ترفع علم البرتغال وتُدار من قبل شركة سويسرية، لكنها كانت مرتبطة بشركة الشحن الإسرائيلية «ZIM»، وذلك قبل ساعات من هجوم إيراني موسّع، بطائرات مسيّرة وصواريخ، على أهداف إسرائيلية، ما اعتُبر رسالة ردع مزدوجة بحرية وعسكرية في آنٍ واحد.
بدائل مضيق هرمز
في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي واحتمال تعرّض مضيق هرمز للإغلاق أو تعطيل حركة الملاحة فيه، عمدت بعض الدول المصدّرة للنفط، وتحديداً السعودية والإمارات، إلى تطوير بنية تحتية بديلة تُمكّنها من تصدير النفط دون المرور بهذا الممر البحري الحيوي.
تمتلك السعودية، من خلال شركة «أرامكو»، خط أنابيب يُعرف باسم «خط شرق–غرب»، يربط بين مركز المعالجة في بقيق، الواقع قرب الخليج العربي، وميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر.
تبلغ الطاقة التشغيلية لهذا الخط نحو 5 ملايين برميل يومياً، وقد استخدمت المملكة هذا الخط عام 2024، بشكل مكثّف، لتفادي تعطيلات شحن محتملة عند مضيق باب المندب، ما عزّز أهميته كبديل فعّال في حالات الطوارئ.
أما الإمارات، فهي تعتمد على خط أنابيب ينقل النفط من الحقول الداخلية إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان، دون المرور عبر مضيق هرمز.
تصل الطاقة التشغيلية لهذا الخط إلى 1.8 مليون برميل يومياً، وقد شهد، عام 2024، انخفاضاً في كميات النفط الخام والمكثّفات الإماراتية التي تمر عبر مضيق هرمز بمقدار 400 ألف برميل يومياً، مقارنة بعام 2022. غير أن استخدام هذا الخط في العمليات اليومية يحدّ من القدرة الاحتياطية المتاحة لتوجيه كميات إضافية من النفط إليه، في حال حدوث اضطراب في مضيق هرمز.
وبالتالي، على الرغم من وجود بدائل لهرمز لدى السعودية والإمارات فقط، إلا أن هذه البدائل تظل محدودة في قدرتها الإجمالية، ولا تكفي لتعويض كامل كميات النفط التي تُصدّر عادة عبر المضيق.
هل تفعلها إيران؟
يبقى احتمال إغلاق مضيق هرمز مطروحاً على الطاولة، في جميع الأوقات، كما يوضح المسؤولون الإيرانيون، بشكل مستمر، غير أن اتخاذ القرار بإغلاق المضيق، بشكل كامل أو جزئي، هو خطوة حساسة ستكون لها تداعيات عالمية، ستطاول حلفاء إيران وأعداءها، على حدّ سواء.
تعي إيران، المعروفة بقدرتها على التزام «الصبر الاستراتيجي»، خطورة قرار كهذا وأهميته، في آن معاً، وبالتالي، فهي لن تتخذ مثل هذه الخطوة إلا في الوقت المناسب، وإذ حتّمت الظروف ذلك.
ويبقى الخيار الأفضل لطهران هو الإغلاق الجزئي للمضيق، عبر استهداف السفن المدنية والعسكرية الأميركية والإسرائيلية، أو المرتبطة بها، كما فعلت حركة «أنصار الله» اليمنية في البحر الأحمر، والتي أجبرت الولايات المتحدة على «الاستسلام» في نهاية المطاف.
